صفاء عبدالله و حوراء
استهل السيد نضال البناء مدير تطوير السياسات في هيئة سوق العمل محاضرته تحت عنوان "وضع المنشئات والعاملين وفقاَ لرؤية البحرين الاقتصادية في العام 2030" بالشكر والسعادة لمشاركته في هذا الملتقى، موضحاَ صعوبة توصيل معنى الرؤية الاقتصادية فيما يتعلق بسوق العمل للحضور.وانطلق البناء بذكر الجهات الرئيسية لتركيبة سوق العمل، وهي وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل وتمكين، وتوسع البناء في تفاصيل كل جهة رئيسية يتركب منها سوق العمل، معدداَ أهداف تلك الجهات منها تعزيز دور القطاع الخاص، السعي إلى التنويع وتطوير المهارات المناسبة بما يتماشى مع التغيير الاقتصادي، مشدداَ على تنمية المواهب في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وعرف البناء معنى الإنتاجية بأنها أداء العمل المطلوب في الوقت المحدد وبكفاءة عالية، معتبراَ سوق العمل البحريني يواجه ما يواجهه مثيله سوق العمل الخليجي من منافسة شديدة بين العمالة الأجنبية والعمالة الوطنية، حيث تشكل العمالة الأجنبية نسبة 75% من تشكيلة العمالة في سوق العمل، مما يستدعي تهيئة العامل البحريني للمنافسة. وصنف البناء القوى العاملة والمنشآت على حسب خبرته في سوق العمل, موضحاَ كيفية التعرف على نوعية المؤسسات من خلال عوامل كالإنتاج ورأس المال، كما عرض نسبة الداخلين الجدد في القطاع الخاص مشكله 15% و20% منها نسبة الداخلين الجدد من البحرينيين. ثم اختتم محاضرته بإيجاز أهداف الرؤية الاقتصادية لعام 2030، ناصحاَ الحضور بعدم اقتصار البحث عن فرص العمل في المؤسسات الكبيرة, متمنياً التوفيق والنجاح للقائمين على